أكدت رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيكون مبنيًا على آليات تمويل مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية. وقد شددت خلال إشرافها على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة على أنّ هذا التوجه يهدف إلى خلق فرص تشغيل جديدة بالوظيفة العمومية وإقرار إصلاحات جوهرية في قطاعات أساسية مثل
الصحة والتعليم.
توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
أوضحت الزنزري أنّ الإصلاحات المقترحة تسعى إلى إيجاد ملاءمة بين
العدالة الاجتماعية و
النمو الاقتصادي، عبر دعم الفئات محدودة الدخل والهشة وتمكينها من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما يحسّن ظروفها المعيشية ويطوّر خدمات المرافق العمومية.
ويأتي مشروع قانون المالية في إطار تنفيذ
مخطط التنمية 2026 – 2030، الذي يعتمد مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي لتصل إلى الوطني، انسجامًا مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء تنمية عادلة وشاملة.
إصلاح المنظومة الجبائية ودفع الاستثمار
يتضمن المشروع أحكامًا إصلاحية تهدف إلى:
- إرساء عدالة جبائية تحد من الفوارق بين الشرائح الاجتماعية وتدعم القدرة الشرائية خاصة للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
- مساندة المؤسسات الاقتصادية عبر تخفيف الأعباء الجبائية وتيسير النفاذ إلى التمويل بشروط ميسرة لضمان ديمومتها.
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من أجل تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ومستدامة.
كما تعمل الحكومة على
ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان فاعليته، من خلال إتاحة فرص التكوين والتشغيل بدل الاقتصار على المنح المالية.
أولويات الصحة والتعليم والطاقة
يولي المشروع أهمية خاصة لقطاعات حيوية، من أبرزها:
- الصحة العمومية: عبر تعزيز منظومة الوقاية وتحقيق الأمن الصحي وتوفير خدمات أساسية شاملة.
- الأمن الغذائي والمائي: من خلال دعم الإنتاج الفلاحي وتربية الأحياء المائية والحفاظ على الثروات الطبيعية.
- الإصلاح التربوي: عبر تطوير المناهج والبرامج البديلة وتأهيل الفضاءات التعليمية.
- الانتقال الطاقي: بالتركيز على الطاقات المتجددة وتشجيع تصنيع معدات تخزين الطاقة.
إدماج الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية
يهدف المشروع كذلك إلى تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية ورقمنتها، إلى جانب دعم الانخراط في الضمان الاجتماعي. كما سيتم
مكافحة التهرب الجبائي عبر تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية المالية، مع مراجعة جباية المؤسسات العمومية لتخفيف أعبائها.
المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2026
- التشغيل والحد من البطالة بفتح انتدابات جديدة بالوظيفة العمومية.
- مكافحة التشغيل الهش ومنع المناولة وضمان العمل اللائق.
- مساندة الفئات الضعيفة والأسر محدودة الدخل وإدماجها اقتصاديًا واجتماعيًا.
- تحسين جودة الخدمات وخاصة في مجالات الصحة، النقل، والتعليم.
- دفع الاستثمار العمومي والخاص استنادًا إلى مخرجات المجالس المحلية والجهوية.
- تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وإرساء منظومة مستدامة.
وفي ختام المجلس الوزاري، أكدت رئيسة الحكومة أنّ تحقيق التوازن بين
النمو الاقتصادي و
العدالة الاجتماعية يمثل جوهر مشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره ركيزة أساسية لمرحلة البناء والتنمية.
